بعد قرار المحكمة بإحالة فرج مصطفى فرج صقر إلي المعاش ، حكم جديد بإنهاء خدمته
سبق وأن أحالت وزارة الأوقاف السيد / فرج مصطفى فرج صقر إلى النيابة الإدارية لتورطه في القيام بتزويج القاصرات ، وأوقفته عن العمل ومنعته من صعود المنبر وأي عمل دعوي بالمساجد.
واليوم الأحد 5 / 1 / 2020م صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار / عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة , وعضوية المستشارين الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي , وحسن محمود , ونبيل عطا الله , وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة بتأكيدها على إنهاء خدمته .
هذا وقد ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الوزارة هي التي بادرت بإحالته للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته على نحو ما انتهى إليه الحكم , والوزارة تؤكد أنه لا مكان لمن يخالف القانون على منابرها , ولا تستر عليهم أبدًا.
وكانت الوزارة قد أصدرت قرارًا بمنعه من الخطابة أو إمامة المسجد في أي مكان في مصر , وهذا من مقتضيات التطبيق الصحيح لمعاني الحكم التاريخي.
علما بأن المذكور قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 25 / 11 / 2017م تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية في ذلك , ولا علاقة له الآن بوزارة الأوقاف.
وتؤكد وزارة الأوقاف على جميع المديريات والإدارات والمساجد بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .
